۵۶۱ مصوبه مخل فضای کسب و کار شناسایی شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، اسحاق جهانگیری امروز (دوشنبه) در جلسه شورای عالی اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه بهبود فضای کسب و کار یکی از مهمترین عوامل در ایجاد رونق اقتصادی کشور است، گفت: از ابتدای دولت تدبیر و امید، بهبود فضای کسب و کار به عنوان یکی از اولویت ها مدنظر قرار گرفت و تلاش دولت این بوده است که فضای مناسبی برای کسب و کار فعالان اقتصادی و بخش خصوصی فراهم کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین حذف 450 مجوز زاید و بهبود 34 پله ای شاخص فضای کسب و کار کشور در دو سال اخیر را نتیجه ای مثبت ارزیابی کرد و افزود: براساس گزارش دبیرخانه شورا، 561 مصوبه مخل فضای کسب و کار تاکنون شناسایی شده که لازم است روند حذف یا اصلاح این مصوبات با جدیت بیشتری پیگیری و هرچه سریع تر اصلاحات لازم در این زمینه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه شاخص تجارت فرامرزی کشور وضعیت مناسبی ندارد، اظهار داشت: قابل قبول نیست که اراده ای در راس نظام به وجود آید اما به دلیل برخی کم کاری ها شاهد تحقق اهداف مورد نظر نباشیم. اینکه شاخص تجارت فرامرزی از وضعیت مناسبی برخوردار نیست، به هیچ وجه توجیهپذیر نیست زیرا توسعه صادرات یکی از اولویت های اصلی کشور است که در اقتصاد مقاومتی نیز بر آن تاکید ویژه شده است.

آقای جهانگیری ادامه داد: انتظار می رود اتاق بازرگانی خود را متولی فضای کسب و کار کشور بداند و از طریق مشورت با بخش خصوصی و فعالان اقتصادی، پیشنهادهای مشخصی در جهت بهبود فضای کسب و کار به دولت و مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درخصوص زمانبر بودن برخی استعلامات و صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت فعالان اقتصادی، خاطرنشان کرد: برای تسریع در صدور مجوزهای مختلف برای فعالیت بخش خصوصی، نباید به علت تخلف، بدهی مالیاتی و یا معوقات بانکی برخی افراد، روند صدور مجوز برای دیگران به تاخیر بیفتد.

آقای جهانگیری در ادامه این جلسه با تاکید براینکه مدیران مسئولیت پذیرفته اند که تصمیمات سخت اتخاذ کنند، گفت: مدیران نباید در اتخاذ تصمیمات صحیح دچار تردید شوند از اتخاذ برخی تصمیمات مهم و سرنوشت ساز واهمه داشته باشند. البته باید تصمیم گیری ها در چارچوب قانون باشد و بتوانیم از عملکرد خود دفاع کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با تاکید بر اهمیت بهبود فضای کسب و کار برای فعالان اقتصادی، گفت: هر قدر در این زمینه تعلل و کوتاهی شود، هزینه های آن بر فعالان اقتصادی و بخش خصوصی تحمیل می شود.

آقای طیب نیا افزود: باید در کنار حذف مجوزها و مقررات دست و پا گیر، بیشتر به دنبال تسهیل فرایند صدور مجوزهای مختلف باشیم تا هزینه ای که بر فعالان اقتصادی تحمیل می شود کاهش پیدا کند.

رئیس اتاق بازرگانی هم در این نشست با تاکید بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار گفت: یکی از مهمترین محورهای اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد است و اگر فضای کسب و کار اصلاح شود، شاهد مشارکت بیشتر و افزایش حضور مردم در اقتصاد و به تبع آن رونق اقتصاد کشور خواهیم بود.

در این جلسه که وزرای اموراقتصادی و دارایی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نفت، دادگستری، منتظری دادستان کل کشور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس کل دیوان محاسبات کشور، رئیس سازمان خصوصی سازی، رئیس اتاق بازرگانی و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشتند، گزارشی از وضعیت محیط کسب و کار در کشور از زمان استقرار دولت یازدهم و اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود آن ازجانب دبیرخانه شورا ارائه شد.

در این گزارش اعلام شد که با تشکیل دفتر پایش و بهبود محیط کسب و کار و با اهتمام ویژه دولت یازدهم، رتبه فضای کسب و کار کشور با 34 پله رشد از 152 به رتبه 118 ارتقا یافته است.

نماینده دبیرخانه شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 در ادامه گزارش خود به تلاش این دبیرخانه برای برقراری ارتباط الکترونیکی بین دستگاه ها به منظور آماده سازی آنها برای ایجاد پنجره واحد در صدور مجوزها اشاره کرد و افزود: با الکترونیکی شدن این برنامه ها، شاهد کاهش چشمگیر مدت زمان صدور مجوزها خواهیم بود.

اقدمات انجام شده و کارهای در دست اجرا به منظور بهبود زیرشاخص های سهولت کسب و کار و ایجاد سامانه برای حذف یا اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار از دیگر موضوعاتی بود که گزارش آن را دبیرخانه شورا ارائه کرد.

در ادامه این نشست رئیس سازمان خصوصی سازی نیز گزارشی از واگذاری های انجام شده در سال 94 و برنامه های پیش رو ارائه کرد و به بیان توضیحاتی درباره وضعیت بنگاه های واگذار شده و در حال واگذاری، مقایسه ارزش واگذاری ها به تفکیک ماهیت خریداران از سال 1380 تاکنون و ارزیابی عملکرد و بازرسی ویژه از شرکت های واگذار شده پرداخت.

در این جلسه پس از بحث و تبادل نظر و ارائه دیدگاه های مختلف در جهت بهبود فضای کسب و کار، مقرر شد تمام یا بخشی از وجه التزام به عنوان خسارت تاخیر در تادیه خریداران، با ارائه ادله موجه ازجانب خریداران مبنی بر بروز عوامل خارج از اختیار وی، در صورت تسویه کامل اصل و فرع اقساط مربوط، با پیشنهاد سازمان خصوصی سازی و تصویب هیئت واگذاری قابل بخشودگی باشد.