ساز و کار نظارت بر پرداخت های قانونی در دولت تعیین شد

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، بر اساس این مقررات که درچارچوب ضوابط اجرایی بودجه 95 تصویب شده است، مجموع تسهیلات پرداختی در همه شرکت های دولتی مزبور نباید از رقمی که هرساله در کارگروهی با مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود، تجاوز کند.

بر این اساس، استفاده از منابع سپرده قرضالحسنه پس انداز بانکها برای پرداخت تسهیلات موضوع این قانون ممنوع میباشد. همچنین پرداخت تسهیلات رفاهی به اعضای هیئت مدیره غیرموظف ممنوع است.

رؤسای دستگاه های اجرایی و اعضای هیئت مدیره شرکت های دولتی نیز نمی توانند در مورد پاداش و کمک های رفاهی دستگاه متبوع تصمیماتی اتخاذ کنند که خود در آن ذی نفع باشند.