تکیه اصلی دولت به درآمدهای مالیاتی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، علی طیب نیا وزیر اقتصاد با گزارشی از برنامه های اقتصاد مقاومتی در دولت گفت: دولت یازدهم برای اجرای این سیاست ها اراده ای راسخ دارد و دوازده محور را در این زمینه هدف گذاری کرده است.

علی طیب نیا در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی ضمن بیان اینکه خرداد ماه ایثار و آزادسازی خرمشهر، روزمقاومت، ایثار و پیروزی در این راه است گفت: 15 خرداد روز قیام نهضت، جهاد و پیروزی است؛ نام و یاد بزرگ مردانی را که با خونفشانی از مرزهای غیرت، شرف و آزادگی این ملت پاسداری کردند گرامی می داریم و تقارن تشکیل مجلس دهم با این ماه مبارک را به فال نیک می گیریم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با وجود این، تجربه تحریمها و اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر مبنای این تجربیات موجب شد تا با کمترین آسیب این سال دشوار را سپری کنیم و در سال 94 موفق شدیم براساس گزارش مرکز آمار ایران رشد مثبت اقتصادی را در سطحی پایینتر و معادل مثبت یک درصد حفظ کنیم.

وی اضافه کرد: همانطور که میدانید باید روند کاهش رشد سطح عمومی قیمتها را استمرار ببخشیم و بهرغم کاهش شدید درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، ثبات در بازار ارز را حفظ کنیم.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: اکنون که در پایان ماه آخر فصل تابستان قرار داریم، اعتقاد دارم که امسال نقطه عطفی برای پایان رکود اقتصادی است بنابراین عوامل مختلفی دست به دست هم دادند تا سال 95 برای آینده اقتصاد ایران تعیین کننده باشد.

طیب نیا تأکید کرد: ورود به دوره پسابرجام و پایان یافتن تحریم های ظالمانه علیه ایران و ایجاد فضای مناسب اقتصادی در کشور و وجود ظرفیت های خالی اقتصادی و عزم دولت برای رعایت انضباط مالی و پولی، نشان از توجه دولت به اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی دارد.

وزیر اقتصاد معتقد است ترکیبی از نارساییهای بلندمدت ساختاری و نهادی، سیاست های نادرست اقتصادی و تحریمهای مختلف مالی و اقتصادی، رشد اقتصادی با میانگین سالانه 2.2 درصد در دولت قبل را در پی داشت.

طیبنیا افزود: هدف اصلی و بلندمدت باید حذف نقطه آسیبپذیر از ایران، یعنی وابستگی به نفت باشد. ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب مقام معظم رهبری بر مبنای درسهایی بود که از تجربه تحریمهای اقتصادی فرا گرفتیم و کاهش آسیب پذیری اقتصاد ایران را هدف قرار داده است.

وی ادامه داد: هدف سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار است. رشدی که درونزا، برونگرا، دانشبنیان، مردمی و عدالتمحور باشد و آثار و نتایج آن آحاد جامعه را فراگیرد و به صورت عادلانه بین مردم توزیع شود.

این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ازجانب دولت به طور جدی از طریق ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، برای عملیاتی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهرهوری، پیشبرد برونگرایی اقتصاد و ارتقای توان تولید ملی، عدالتبنیان کردن اقتصاد و توسعه عدالت اجتماعی، برقراری انضباط مالی در بخش عمومی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانشبنیان، گفتمانسازی و فرهنگسازی اقتصاد مقاومتی، شفاف سازی و سالمسازی اقتصاد، توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و تکمیل زنجیره پاییندستی و توسعه بازار، هدفمندسازی یارانهها، مردمی کردن اقتصاد و نیز سیاست های پولی و ارزی، طراحی و تصویب شده است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به برخی از پروژههایی که با مسئولیت این وزارتخانه در حال اجراست، اشاره کرد و گفت: نخستین پروژه سند جامع مالیاتی است، بهرغم آنکه سهم درآمدهای نفتی در اعتبارات هزینهای از 42 درصد در سال 93 به 30 درصد در سال 94 کاهش یافت، اما وابستگی بودجه دولت به نفت و سهم بالای درآمدهای ناشی از صادرات نفت در درآمدهای ارزی، نقطهضعف اقتصاد کشور است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی دومین پروژه از مجموعه پروژه های اقتصاد مقاومتی را پروژه بهبود محیط کسب و کار دانست و گفت: ادامه تلاش برای بهبود فضای کسب و کار از جمله اقدامات مهم دولت در راستای رشد سرمایهگذاری و اشتغال و تولید کشور در سالهای اخیر بوده است. اصلاح و بهبود فضای کسب و کار راهبردی اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است و زمینه مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد، ارتقای سطح اشتغال و تولید را فراهم می کند.

وی برنامه جذب سرمایههای خارجی، برنامه توسعه و تکمیل تجارت فرامرزی، برنامه ارتقای شفافیت و سالمسازی برنامهها را از دیگر پروژه های اقتصاد مقاومتی دانست و گفت: گزارش این برنامهها در زمان مناسب به مجلس ارائه خواهد شد.

این عضو کابینه دولت یازدهم تاکید کرد: رونق اقتصادی در سال 95 زمینهساز تحقق اهداف برنامه ششم توسعه و در صدر آنها رشد اقتصادی 8 درصدی است. در انتخابات اخیر همه جناح های سیاسی کشور رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را در اولویت قرار داده بودند، لذا اگر بخواهیم این شعار انتخاباتی محقق شود، راهش در همکاری و هماهنگی 3 قوه برای حفظ ثبات و انسجام سیاسی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: نگاه تیزبین کارآفرینان و سرمایهگذاران به ما و شماست که تا چه اندازه در سیاستگذاری برای بهبود اوضاع اقتصادی متحد و هماهنگ عمل میکنیم. چشمانداز مثبتی برای شتابگیری بهبود اقتصادی در کشور وجود دارد. تحقق این چشم انداز کاملا امکانپذیر است مشروط به هماهنگی و همکاری همه ارکان نظام و صیانت از آرامش و ثبات سیاسی.

پنجمین جلسه علنی مجلس دهم پذیرای 2 وزیر کابینه بود. وزیران کشور و اقتصاد، امروز به خانه ملت رفتند. وزرای کشاورزی و نیرو هم فردا گزارش حوزه فعالیت خود را در مجلس بیان می کنند.