مصوبه مجلس برای چگونگی انتصاب اشخاص در مشاغل حساس

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، براساس طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس که به تصویب رسید وزارت اطلاعات موظف شد نظر مستند خود و دیگر مراجع اطلاعاتی و انتظامی از جمله سازمان اطلاعات سپاه را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ وصول استعلام که در صورت نیاز به استمهال به مدت یک ماه دیگر تمدید می شود، با هماهنگی دستگاه ذیربط به صورت مکتوب اعلام نماید.

همچنین در صورت عدم پاسخگویی در مدت زمان تعیین شده نظر وزارت اطلاعات مثبت تلقی می شود.

براساس این مصوبه چنانچه به دلیل تایید وزارت اطلاعات و یا عدم پاسخگویی آن در موعد مقرر، فرد مورد استعلام، به شغل حساس منصوب شود و پس از آن، عدم صلاحیت وی برابر قانون توسط وزارت متبوع یا سازمان اطلاعات سپاه احراز و به وزارت اطلاعات اعلام گردد سوابق اجرایی مربوطه توسط این وزارتخانه ارزیابی و در صورت صحت مدارک عدم صلاحیت، انتصاب مزبور کان لم یکن می شود.

وزیر اطلاعات مکلف است ضمن اعلام نظر مجدد، فرد خاطی وزارتخانه متبوع خود را حسب مورد به هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی نماید.

در یکی دیگر از مواد این طرح تصریح شده است: معاونان و مشاوران رئیس جمهور و قائم مقام آنها، قائم مقام، معاونان و مشاوران وزرا، روسا و مدیران عامل، مدیران کل و همترازان آنها در وزارتخانه ها، سازمان ها و شرکت های دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه های دولتی و کلیه مدیران سیاسی و قضایی کشور (به استثنای مقامات اصل 162 قانون اساسی ) اعم از سفرا، استانداران، کارداران، رایزنها، فرمانداران، بخشداران، شهرداران، روسا و معاونان و مدیران کل و همترازان آنها در دانشگاهها و مراکز اموزش عالی دولتی از مصادیق مشاغل حساس و مشمول مقررات این قانون می باشند.

شایان ذکر است این مصوبات در قالب طرح یک فوریتی الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش امروز در مجلس مطرح شد و نمایندگان مجلس این طرح را در قالب دو ماده یعنی مواد سه و ماده شش تحت عنوان طرح نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به بحث و بررسی و تصمیم گیری نهایی گذاشتند.

به کارگیری بازنشستگان در دستگاه های اجرایی ممنوع ماند

در ادامه جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی طرح دو فوریتی ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگشت داده شده بود مجددا به بررسی گذاشته شد و در نهایت مجلس نظر شورای نگهبان را در مورد ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان تامین کرد.

براساس این مصوبه از تاریخ ابلاغ این قانون بکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می کنند، ممنوع می باشد.

این طرح دارای 5 تبصره بود و تصویب شد که براساس تبصره یک این طرح، مقامات ذکرشده در ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنها و ایثارگران و فرزندان شهدا و جانبازان 70 درصد و بالاتر، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و دارندگان اجازات خاصه ناشی از اصل 110 قانون اساسی از شمول این قانون مستثنی باشند.

براساس تبصره دو این طرح تصویب شد دستگاه های موضوع این قانون در صورت لزوم می توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره وقت و ساعتی استفاده کنند.

حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق الزحمه این افراد متناسب با ساعات کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می شود.

در تبصره سه نیز آمده است: دستگاه های مشمول مکلفند ظرف مدت 60 روز از تاریخ ابلاغ این قانون آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون بکار گرفته شده اند از خدمت منتزع و با آنان تسویه حساب کنند.

افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر پست خود را ترک نمایند و پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

در تبصره 4 نیز تصریح شده است: کارکنان و اعضای هیئت مدیره مناطق آزاد تجاری صنعتی نیز مشمول این قانون می باشند.

همچنین براساس تبصره 5 این طرح تصویب شد از تاریخ ابلاغ این قانون ماده 41 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 15 آبان 1384 و ماده 91 قانون استخدام کشوری مصوب 31 خرداد 1345، ماده 95 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهر 1386 و بند ب ماده 65 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی 1389 نسخ می شود.

- - , .